HUKUM MENGHINDAR DARI KERUGIAN DALAM BERBISNIS

Banyak diantara penduduk P. Madura yang terjun dalam bisnis tembakau. Diantara dari sekian banyak penduduk itu adalah Dhani dan Andra. Kedua mitra kerja ini mimiliki cara tersendiri dalam menjalankan bisnisnya yang berupa:  Dhani memberikan uang modal kepada Andra untuk mencari type-type tembakau yang diinginkan dengan memberikan Fee (bonus) tertentu. Dhani berkata kepada Andra: “Carikan saya tembakau sebanyak tiga macam dan ini uangnya, nanti kamu akan saya beri Fee (bonus)”. Biasanya macam tembakau ada tiga type:

1.       Tembakau Type A berkisar harga Rp. 10.000 per Kg.

2.       Tembakau Type B berkisar harga Rp. 20.000 per Kg.

3.       Tembakau Type C berkisar harga Rp. 30.000 Per Kg.

Namun pada kenyataannya setelah Andra membeli macam-macam tembakau yang diperintahkan oleh Dhani, ia bisa mengalami untung dan rugi. Ia (Andra) bisa untung apabila tembakau yang dibeli sesuai dengan keinginan Dhani, seperti tembakau type A yang semestinya seharga Rp. 10.000 bisa dihargai Rp. 11.000 oleh Dhani, berarti Andra mendapat keuntungan Rp 1.000. dan bisa rugi jika tembakau yang dibeli kurang dicocoki oleh Dhani, seperti tembakau type B yang semestinya seharga Rp. 20.000 bisa dihargai Rp. 19.000. berarti Andra rugi Rp. 1.000 (Andra harus mengembalikan uang Rp. 1.000). Untuk menghindari kerugian, terkadang orang yang disuruh (Andra) mengatakan harga yang tidak sesuai dengan harga yang telah ia beli, semisal, ia membeli tembakau type A dengan harga 10.000 kemudian ia berkata kepada orang yang menyuruh bahwa harga tembakau type A perkg Rp. 11.000. Dan perlu diketahui bahwa;

­          Uang modal sepenuhnya dari Dhani

­          Selain bisa untung dan rugi sebenarnya Andra mendapat Fee (bonus) khusus yang telah diberikan oleh Dhani.

Pertanyaan:

a)      Termasuk akad apakah transaksi yang dilakukan antara Dhani dan Andra?

b)      Dengan alasan untuk menghindari kerugian, bolehkah Andra menaikkan harga tembakau yang kurang dicocoki oleh Dhani sebagaimana dalam diskripsi masalah?

c)       Bila ternyata akad yang dilakukan merupakan akad yang tidak sah, Adakah solusi yang dapat mengesahkan akad tersebut ? mengingat hal ini sudah banyak terjadi di P. Madura.

a)       Termasuk Aqad Qordlu jarra naf'an. Dan jika disebut fi shulbi aqd (dalam aqad) maka qordlunya fasid, dan jika tidak di luar aqad maka qordlunya shohih.

1.      إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 65

أما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا وجبر ضعفه مجئ معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض إن وقع ذلك شرطا إذ هو حينئذ حرام إجماعا وإلا كره عندنا وحرام عند كثير من العلماء قاله السبكي

(قوله جر نفع لمقرض) أي وحده أو مع مقترض كما في النهاية (قوله ففاسد) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اهـ والحكمة في الفساد أن موضوع القرض الارفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته (قوله جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة (قوله فهو ربا) أي ربا القرض وهو حرام (قوله وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف ولكن جبر ضعفه أي قوى ضعفه مجئ معناه أي الخبر وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض وعبارة النهاية وروي أي هذا الخبر مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الامام والغزالي رفعه وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة اهـ (قوله ومنه القرض إلخ) أي ومن ربا القرض القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله أي مثلا) راجع للاستئجار يعني أن الاستئجار ليس قيدا بل مثالا ومثله القرض لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته (وقوله لاجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته (قوله إن وقع ذلك) أي الاستئجار المذكور شرطا أي في صلب العقد (قوله إذ هو) أي القرض لمن يستأجر ملكه (وقوله حينئذ) أي حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العقد (قوله وإلا كره) أي وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العقد كره أي ولا يكون ربا (قوله عندنا) أي معاشر الشافعية

2.      المنثور في القواعد - (ج 2 / ص 431)

الرابع : العادة المطردة في ناحية نزلها القفال منزلة الشرط فقال إذا عم الناس اعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فاطراد العادة فيه ( بمثابة شرط عقد في عقد حتى يفسد الرهن ، وجعل الاصطلاح الخاص ) بمثابة العادة العامة ولم يساعده الجمهور فيهما .

ولو جرت عادة أن المقترض يرد أزيد مما اقترض ، فقيل : لا يجوز إقراضه ويجري مجرى الشرط ، والأصح خلافه ، إلا أنه إذا قصد ذلك للعادة الجارية ففي كراهته وجهان ، وكذا لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع ؟ وجهان : أصحهما : لا ، وقال القفال نعم

Advertisement