KAWIN GANTUNG, UU PERKAWINAN DAN UU PERLINDUNGAN ANAK MENURUT FIQIH
2. Kawin
gantung
Kerangka Analisis Masalah
Kawin
gantung telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia yaitu perkawinan anak
lelaki kecil berumur ekitar 10 tahun dengan anak perempuan yang masih kecil
pula dengan maksud untuk menggantung (mengikat) agar kelak dewasa tidak
berjodoh dengan orang lain. Akan tetapi perkawinan ini tidak didaftarkan ke
kantor KUA. Perkawinan ini diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi
(walimah). Kedua pengantin kecil didandani sebagaimana tradisi pengantin dalam
walimah. Setelah selesai akad nikah, kedua pengantin dilarang berkumpul hingga
menginjak usia dewasa. Seperti anak-anak lainnya, mereka kembali ke meja
sekolah sebagaimana biasa. Setelah keduanya dewasa dan memiliki kesiapan
mengarungi rumah tangga, mereka dinikahkan kembali (tajdidun nikah) dengan didaftarkan
ke Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan
Anak, anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh dikawinkan. Dan pelanggaran
terhadap UU itu dikenai sanksi pidana.
Pertanyaan
a) Bagaimana
hukum melakukan kawin gantung dengan tujuan sebagaimana dalam deskripsi ?
Jawaban a:
Akad nikahnya sah, dan diperbolehkan bagi wali
melakukannya, dengan tetap mempertimbangkan syarat-syarat nikah yang telah ditentukan.
1. بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر
2. (مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما
له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة
أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو
مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى
الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة
عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة
المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم.
اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس
بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب
التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن
ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه
الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب.
اهـ
3. الشرواني جـ 10 صـ 69
( قوله : ظاهرا وباطنا ) فيجب
عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب
يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب
عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق
والقهاوي فخالف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص ; لأنه
لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الإمام عما أمر لم يسقط الوجوب شيخنا وقوله
فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الأقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الإمام إنما
هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الإمام إلخ مر مثله عن ع ش مع ما
فيه.
4. شرح البهجة الوردية - (ج 14 / ص 253)
( و
) يزوجان جوازا الصغير العاقل ( أربعا ) ؛ لأن المرعي في نكاحه المصلحة وقد يكون
له فيه مصلحة وغبطة تظهر للولي ( قوله
: ؛ لأن المرعي في نكاحه المصلحة ) أي إن كان التزويج من مال الصبي وإلا لم تشترط المصلحة
.ا هـ .شيخنا باج ( قوله : عدم الجواز لانتفاء الغبطة ) ؛ لأنه غارم للمهر وقوله :
بعد تصحيح الجواز لوجود الغبطة ؛ لأنها محصلة للمهر ولها الخيار إذا بلغت .ا هـ .
b)
Bagaimana
fikih menyikapi tindakan ortu yang melarang kedua pengantin kecil berkumpul
hingga menginjak usia dewasa?
Jawaban b:
Dibenarkan kecuali bila suami
"shoghir"
menghendaki untuk diserahkan (taslim) dan istri sudah mampu digauli
(berhubungan intim) dan mahar sudah dibayar.
1.
شرح النووي على مسلم
جـ 9 صـ 207
باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
"تزوجني رسول الله r لست سنين وبنى
بي وأنا بنت تسع سنين" وفي رواية "تزوجها وهي بنت سبع سنين" هذا
صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها والجد كالأب عندنا وقد
سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي وأجمع المسلمون على جواز تزويجه
بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي
وسائر فقهاء الحجاز وقال أهل العراق لها الخيار إذا بلغت -إلى أن قال- واعلم أن الشافعي
وأصحابه قالوا ويستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في
أسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه
لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة
فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم وأما
وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على
الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها
وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط
بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل
تسع ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعا قال الداودي وكانت قد شبت شبابا حسنا
رضي الله عنها .
( قوله تزويج صغير عاقل
أكثر منها ولو أربعا لمصلحة ) ظاهر عبارته أن هذا الشرط أي قوله لمصلحة خاص بالأكثر
وليس كذلك بل هو شرط في تزويجه الواحدة أيضا كما صرح به في العباب والمراد المصلحة
بحسب ما يظهر للولي وإن لم تظهر لغيره وإلى ذلك أشار بقوله إذ قد تكون إلخ ا هـ ح ل . ( قوله إذ قد تكون في ذلك
مصلحة وغبطة إلخ ) علل بعضهم ذلك بأن له من الشفقة ما يحمله على أن لا يفعل ذلك إلا
لغرض صحيح وأخذ منه أنه لو كان بينه وبين الابن عداوة ظاهرة لا يتجاوز واحدة وانحط
كلام حج على أن للأب أن يفعل ذلك مطلقا وفرق بين هذا وبين الولي المجبر حيث اشترطوا
فيه أن لا يكون بينه وبين موليته عداوة ظاهرة بأنه يمكنه المفارقة بالطلاق إذا بلغ
ا هـ ح ل ( قوله فلا يزوج ممسوح ) أي ولو واحدة لأنه لا يحتمل احتياجه إليه وإن كان
له في ذلك مصلحة كالخدمة لأنه لا ينظر للمصلحة إلا لمن يحتاج إلى النكاح تأمل ا هـ
ح ل
2. الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 174)
وكذلك اشترط الشافعية في تزويج
الصغير وجود المصلحة، وفي تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة هي:
الأول ـ ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة. الثاني - أن يزوجها من كفء. الثالث ـ أن
يزوجها بمهر مثلها. الرابع ـ أن يكون من نقد البلد. الخامس ـ ألا يكون الزوج معسراً
بالمهر. السادس ـ ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم. السابع ـ ألا يكون
قد وجب عليها الحج، فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي، ولها غرض في تعجيل
براءتها، ويجوز أن يزوج الصغير أكثر من واحدة.
c)
Menurut
fikih, legal ataukah tidak UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak sebagaimana
dalam deskripsi?
Jawaban C:
UU yang mengatur pembatasan usia pernikahan menurut
fikh tidak legal. Karena dalam Islam tidak dikenal pembatasan nikah berdasarkan
usia.
1.
بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد
بن حسين بن عمر ص 271 ما نصه :
{فائدة} حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو من بقايا الجاهلية فى كفرهم بما جاء به نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده
واستحق الخلود فى النار نعوذ بالله من ذلك انتهى فتاوى با مخرمة . ومنها يجب أن تكون
الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام فكم فيها
من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله ولو كان
فى موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه اهـ.
2 Comments
BETUL
ookkee bnarr
EmoticonEmoticon