Penarikan Retribusi Di Jalan Umum dalam kajian Fiqh
Pertanyaan :
a. Dalam kajian fiqh dapatkah retribusi parkir, kendaraan truk dan retribusi pasir tersebut dibenarkan, disatu sisi muksu (pungutan/penarikan) tidak diperbolehkan dalam sistem negara islam, dan sisi lain ia jadi primadona peningkatan PAD ( dihampir semua negara ) yang juga untuk kepentingan rakyat banyak ?
b. Jika sifulan mau menambang pasir yang sah miliknya sendiri syar’an wa hukman masih diharuskan idzin dengan alasan penertiban, akankah PerDa ini dapat dibenarkan dan wajib ditaati ?
Jawaban :
a. Penarikan retribusi pada jalan umum atau fasilitas-fasilitas umum lainnya adalah tergolong pungutan liar (muksu) yang tidak dibenarkan dalam syara’. Dalam kondisi keuangan negara sangat membutuhkan adanya pungutan dari rakyatnya maka menurut madzhab maliki dapat dilakukan penarikan pajak atau retribusi dengan beberapa syarat :
Benar-benar dalam kondisi yang mendesak.
Ditasharrufkan untuk kepentingan kaum muslimin.
Ditasharrufkan dengan selalu mempertimbangkan kemaslahatan.
Dibebankan kepada orang-orang yang mampu sehingga tidak menimbulkan dlarar (bahaya) karena pajak yang dibebankan.
Kekosongan kas negara tidak dapat tertutupi dari sektor lain.
Menurut madzhab Syafi’i, pungutan yang diterima oleh pemerintah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Syara’, apabila diberikan dengan suka rela maka hukumnya adalah halal dan dapat digunakan sesuai dengan kemaslahatan
Referensi: :
Bughyatu al-Mustarsyidin Hal: 235
Qorrotu al-‘Ain fi Fatawa ‘Ulama’I al-Haramain
Al-‘I’tishom al-Syathibi al-Gharnati Hal: 358
Qarratu al-Ain li al-Syaikh Husain al-Maghrabi al-Maliki Hal: 332
Al-Mi’yaru al-Mu’rab li al-Imam al-Wansyarisi al-Maliki Juz XI
Al-fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra Juz IV Hal: 320
بغية المسترشدين – ( ص 253 )
( مسئلة ك ) من الحقوق الواجبة شرعا على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العارى وما يبقى بدنه من مبيح التيمم واطعام الجائع وفك اسير مسلم وكذا ذمي بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمون بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك ان لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيئ فيه او منع متوليه ولو ظلما فاذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه
(قرة العين بفتاوى علماء الحرمين )
( سئل رحمه الله تعالى ) اذا عين السلطان على بعض رعاياه شيئا كل سنة من الدراهم والحبوب يصرفها في المصالح هل يجوز او لا وهل يجب امتثال أمره في ذلك او لا ؟ الجواب ان ادوا ذلك عن طيب نفس لا لخوف وحياء من السلطان او غيره جاز والا فهو من اكل اموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه كما نصوا عليه ونقلوا في المأخوذ حياء الإجماع على التحريم نعم ان كان المأخوذ من الحقوق الواجبة كالزكاة فينظر ان كان من زكاة المال الطاهر وطلبه السلطان وجب الدفع له وقول السائل هل يجوز له ذلك له او لا قد علمت انه لا يجوز وانه من جملة اكل اموال الناس بالباطل وقوله وهل يجب عليهم امتثال امره... الخ جوابه لايجب عليه امتثال امره بذلك
الإعتصام للإمام الشاطبي الغرناطي – ( ص 358 )
المثال الخامس انا اذا قررنا اماما مطاعا مفتقرا الى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الإفطار وخلابيت المال وارتفعت حاجات الجند الى ما لا يكفيهم فللإمام اذا كان عدلا ان يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا له في الحال الى ان يظهر مال بيت المال اهـ
قرة العين للشيخ حسين المغربي المالكي – ( ص 332 )
( مسئلة ) قال الشيخ التنبكتي في تكميل الديباج آخر ترجمة العلامة الشيخ ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ابو اسحق الشهير بالشاطبي ما نصه وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجاتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس كما وقع للشيخ المالقي في كتاب الورع قال توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة ولا شك عندنا في جوازه وظهور مصلحته في بلاد الأندلسي في زماننا الآن - الى ان قال – وانما النظر في القدر المحتاج اليه من ذلك وذلك موكول الى الإمام – الى ان قال – وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الأندلس في زمانه موظفا على اهل الموضع فسئل عنه امام الوقت في الفتيا بالأندلس الأستاذ الشهير ابو سعيد بن لب فأفتى انه لايجوز ولا يسوغ وافتى صاحب الترجمة بسوغه مستندا فيه الى المصلحة المرسلة معتمدا في ذلك الى قيام المصلحة التي ان لم يقم بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت اهـ
المعيار المعرب للإمام الونشريسي المالكي – ( ج 11 ص )
المال عن أرزق الجند وما يحتاج اليه من آلات حرب وعدة فيوزع على الناس مايحتاج اليه من ذلك وعند ذلك يقال يخرج هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى فالوا ياذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا الآية لكن لايجوز هذا الا بشروط
الأول : أن تتعين الحاجة فلو كان في بيت المال مايقوم به لم يجز ان يفرض عليهم شيئ لقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين جزية وقال صلى الله عليه وسلم لايدخل الجنة صاحب مكر وهذا يرجع الى اغرام المال ظلما
الثاني : أن يتصرف فيه بالعدل ولا يجوز ان يستأثر به دون المسلمين ولا ان ينفقه في سرق ولا ان يعطي من لا يستحق ولا يعطي أحدا أكثر مما يستحق
الثالث : أن يصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض
الرابع : أن يكون الغرم على من كان قادرا من غير ضرر ولا اجحاف ومن لاشيئ له او له شيئ قليل فلا يغرم شيئا
الخامس : أن يتفقد هذا في كل وقت فربما جاء وقت لايفتقر فيه لزيادة على مافي بيت المال فلا يوزع وكما يتعين المال في التوزيع فكذلك اذا تعينت الضرزرة للمعونة بالأبدان ولم يكف المال فإن الناس يجبرون على التعاون على الأمر الداعي للمعونة بشرط القدرة وتعين المصلحة والإفتقار الى ذلك فاذا تقرر هذا فنقول في مسئلة المسئول عنها
اذا جزم امير المسلمين نصره الله وعزم على رفع الظلمات وأخذ على أيدي الآحدين للإجعال ورفع ماأحدث في هذا الأزمان الفارطة القريبة مما لا خفاء بظلمه ولاريب في جوره وسلك بالمأخوذ الشروط التي ذكرناها حتى يعلم الناس أنهم لايطالبون الا ماجرت به العوائد وسلك بهم مسلك العدل في الحكم ولا يزال ايده الله يتفقد رعيته وولاته حتى يسيروا.
الفتاوى الفقهية الكبرى – ( ج 4/ ص 320 )
( وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز للقاضي أخذ رزق من الخصمين ومما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف أم لا - الى ان قال – وما قولكم فيما جرى عادة في قطرنا ولم يكن فيه بيت المال من انه يجتمع وجوب أهل ولاية قاض فقير ويقولون كل من يشتري في محل ولايته متاعا من انواع كذا او يجلب اليه متاعا من انواع كذا – الى ان قال – فأجاب نفعنا الله تعالى به بقولهالذي صرف به النووي رحمه الله تعالى أنه لايجوز للقاضي أن يأخذ رزقا من خالص مال الأيتام وغيره من الآحاد وان لم يكن لهما خصومة عنده لأن ذلك يورث فيه ريبة وميلا – الى ان قال – وما جرت فيه العادة في القطر المذكور في السؤال فهو شبيه بالمكس بل هو عينه فاذا أخذ القاضي منه شيئا على ذلك الوجه فهو مكاس لا قاض اهـ
b. Menurut mazhab Syafi’i peraturan tersebut tidak dapat dibenarkan karena berlawanan dengan hak pemilik, sedangkan menurut madzhab Hanafi dapat dibenarkan, apabila perizinan tersebut dilakukan untuk mengatur kegiatan penambangan sehingga tidak sampai terjadi kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan.
Referensi: :
Mughni al-Muhtaj Juz III Hal: 38
Hasyiyatu Raddi al-Mukhtar Juz V Hal: 367
Al-Mughni Li Ibni Qudamah
Al-Fiqhu al-Islami Juz V Hal: 518-519
مغنى المحتاج - ( ج 3 / ص 38 )
ويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالى السوقة ان لايبيعوا امتعتهم الا بكذا لتضييق على الناس في أموالهم وقضية كلامهم ان ذلك لايختص بالأطعمة وهو كذلك فلو سعر الإمام عزر مخالفه بأن باع بأزيد ممن سعر لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة اهـ
حاشية رد المختار – ( ج 5 / ص 367 )
قال في جامع الفصولين القياس في جنس هذه المسائل ان من تصرف في خالص ملكه لايمنع ولو أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا. وقيل وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى اهـ
( المغني لابن قدامة )
وليس للرجل التصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره نحو أن يبني فيه حماما بين الدور او يفتح خبازا بين العطارين او يجعله دكان قصارة يهز الحيطان ويخربها او يحفر بئرا الى جانب بئر جاره يجتذب ماءها وبهذا قال بعض أصحاب ابي حنيفة اهـ
( الفقه الإسلامي – ( ج 5 / ص 518 – 519 )
وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية او في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده اذا أدى استعماله الى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية انشائها في حال احياء الموات فيحددها بمقدار معين او ينتزعها من أصحابها مع الدفع تعويض عادل عنها اذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ان لولي الأمر أن ينهي اباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فان طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى يآيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . وأولى الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وابو هريرة وقال الطبري أنه أولى الأقوال بالصواب اهـ
EmoticonEmoticon