Konflik antar nelayan

Laut merupakan satu-satunya sarana bagi para nelayan untuk mensejahterakan kehidupan mereka, namun di antara mereka sering terdengar adanya perseteruan yang dipicu dari dioperasikannya jaring pukat traw yang terkadang dapat merusak atau menghilangkan jaring rajungan yang tidak dijaga atau diberi tanda-tanda yang terlihat dari kejahuan, hingga hal tersebut berbuntut menjadi konflik horizontal yang tak kunjung reda. Akhirnya dengan dalih dapat merusak karang yang tumbuh di dasar laut dan meredam pertikaian, pemerintah setempat melarang beroperasinya jaring pukat traw tersebut, namun adanya PerDa di atas tidak begitu saja dapat di terima dikalangan para nelayan pukat traw. Bahkan dengan dalih menutupi kebutuhan/ ekonomi yang kian mencekik sebagian diantara mereka tetap mengoperasikan pukat traw seperti biasanya, di saat itu pula kemarahan nelayan rajungan bangkit dan menangkap nelayan pukat traw yang masih beroperasi dan membakar peralatannya dengan alasan sudah dilarang pemerintah.

Pertanyaan :
a.    Apakah tindakan nelayan rajungan tidak dikategorikan sembrono, mengingat hal itu sudah menjadi kebiasaan dalam bernelayan?
b.    Apakah tindakan main hakim sendiri oleh pemilik jaring rajungan dan membakar   peralatan nelayan  pukat traw dapat di benarkan menurut persepsi fiqh?
c.    Apakah tindakan rakyat mengoperasikan pukat traw setelah adanya larangan dari PerDa. Itu dapat di benarkan?
d.    Di saat  ekonomi semakin mencekik, apakah boleh pemerintah melarang beroperasinya pukat raw?


Jawaban :
a. Ditafsil
-    Tidak tergolong sembrono (تقصير ), apabila diberi tanda-tanda dan sudah menjadi kebiasaan.
-    Tergolong sembrono, apabila tidak diberi tanda-tanda dan tidak menjadi kebiasaan.

Referensi :
Hasyiyatu al-Bajuri Juz II Hal: 243
Bujairimi ala al-Khatib Juz IV Hal: 189

وعبارته فى الباجورى . جزء2 . ص 243
والمحكم فى الحرز العرف لأنه لم يضبط فىالشرع ولا فى اللغة فرجع فيه الي العرف كالقبض والاحياء وضبطه الغزالى بمالايعد صاحبه مضيعاله وذالك يختلف باختلاف الاموال والاحوال والاوقات فقد يكون الشيئ حرزا لمال دون مال وفى حال دون حال ووقت دون وقت بحسب صلاح أحوال  الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه  اهـ
وعبارته فى بجيرمي على الخطيب . جزء 4 ص 189
ومنه ماجرت به العادة الآن من احداث مصاطب امام الحوانيت بالشارع ووضع اصحابها عليها بضائع للبيع كالحضرية مثلا فلاضمان على من اتلفت دابته شيئا منها بأكل او غيره لتقصير صاحب البضاعة اهـ ع ش على م ر . اهـ 

b. Tidak dibenarkan, selama PerDa tersebut berjalan dengan efektif.

Referensi :
Mughni al-Muhtaj Juz II Hal: 183
Al-Mawahibu al-Saniyah Juz I Hal:112
Ihya’u Ulumi al-Din Juz II Hal: 371

وعبارته فى مغنى المحتاج  جزء 2 ص 183
فان فعل مامنع منه ازيل لقوله صلى الله عليه وسلم لاضرر ولاضرار فى الاسلام رواه ابن ماجه وغيره وهو حسن والمزيل له الحاكم لاكل احد لما فيه من توقيع الفتنة لكن لكل احد مطالبته بازالته لانه من ازالة المنكر اهـ .
وعبارته فى المواهب السنيه  جزء 1 ص 112
لاضرر ولاضرار  والمعنى لاجناح ادخال الضرر على انسان فيما تحت يده من ملك او منفعة غالبا ولايجوز لاحد ان يضر اخاه المسلم  اهـ
وعبارته فى احياء علوم الدين . جزء 2  ص371 
قد ذكرنا درجات الامر بالمعروف وان اوله التعريف وثانيه الوعظ وثالثه التخشين في القول ورابعه المنع بالقهر فىالحمل على الحق بالضرب والعقوبة  والجائز فى جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما : التعريف والوعظ , واما المنع بالقهر فليس ذلك لأحادالرعية مع السلطان فان ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر  اهـ .
    c. Tidak dapat dibenarkan

Referensi :
Al-Asybahu wa al-Nadlair Hal: 83

وعبارته في اشباه والنظائر ص 83
تصرف الامام للرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى منزلة الامام من الرعية منزلة الولى من اليتيم اهـ .


d. Boleh.
   
Referensi :
Qawaidlu al-Ahkam fi Mashalihi al-Anam Juz II Hal: 75
Ghayatu al-Talkhisi al-Murad Hal: 170

وعبارته فى قواعد الاحكام فمصالح الانام . جزء 2  ص75
فصل فى تصرفات الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هوالأصلح لمولى عليه درأ للضرر والفساد وجلبا للنفع والرشاد ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح الى أن يؤدى الى مشقة شديدة الى ان قال فأولى ان يثبت فى حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الائمة من الاموال العامة لان اعتناءالشرع بالمصالح العامة أوفر واكثر من اعتنائه من المصالح الخاصة  وكل تصرف جاز فسادا او دفع صلاحا فهى منهى عنه  اهـ
وعبارته فى غاية التلخيص . ص170 -171  
( مسئلة ) وقع تنازع وفتنة بين أرباب الأراض من أجل السقي من الوادى فاجمع رأي أهل الحق والعقل من العلماء والصلحاء والقضاة وولاة الامور على اوضاع رتبوها على الأشهر الرومية بين اهل الاراضى المذكورة تندفع بها الفتنة  فهذه مهايأة غير لازمة شرعا لكل من تمكن من الرجوع أن يرجع وهؤلاء الفاعلون ذلك لأجل سد الفتن ودفع الحروب واصلاح ذات البين اذا لم يمكن الا بذلك معذورون على قصدهم  اهـ

Advertisement